علوم و تكنولوجيا

بن عبد القادر يطلق رقما خاصا لتتبع شكايات المواطنين من الادارة

نبأبريس : 09 ماي 2017

أعلن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن إطلاق الرقم المختصر 3737 لمركز الاتصال والتوجيه الاداري التابع للوزارة .

وأوضح ابن عبد القادر، خلال لقاء صحفي، أن هذه المبادرة تأتي استجابة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، الذي أكد فيه جلالته على ضرورة الاجابة على تساؤلات المواطنين وحل مشاكلهم المعروضة على المصالح الادارية، وتعليل القرارات التي يجب أن تتخد بناء على القانون.

ويعد مركز الاتصال والتوجيه الاداري أحد مكونات منظومة "إدارتي" التي تهدف، بالأساس، إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتيسير ولوج المواطنين للخدمات العمومية من خلال توجيه واخبار المواطنين بخصوص المعلومات المتعلقة بالإجراءات والخدمات الادارية (مركز الاتصال والتوجيه الاداري للوزارة)، والمعلومات الخاصة بالمساطر الإدارية والخدمات العمومية (بوابةالخدمات العمومية: www.service-public.ma والتطبيق المحمول الخاص بها، فضلا عن توجيه المواطنين وتسهيل وصولهم للمرافق العمومية (بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية maps.service-public.ma) والتطبيق المحمول الخاص بها، ونشر الإعلانات الخاصة لمباريات التوظيف ومناصب المسؤولية موقع التشغيل العمومي : (www.emploi-public.ma) والتطبيق المحمول الخاص به.

وشدد محمد بنعبد القادر، على أن توجه المغرب التنموي في إطاره العام، ودوره المحوري في العمق الإفريقي والإقليمي لا يسمحان له بالإنخراط في تلك المسارات وهو بإدارة عمومية تجر وراءها اختلالات تعرقل أكثر ما تنفع.


وأضاف بنعبد القادر في لقاء إعلامي ترأسه، اليوم الثلاثاء 9 ماي 2017 بالرباط، أن الوزارة عازمة كل العزم على مواجهة هذا التحدي، وذلك في علاقة بإيلاء العناية للموارد البشرية باعتبارها الرأسمال الأهم. والعمل على كل ما من شأنه أن يبسط المساطر إلى جانب النظر في أمر النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ومن جهة أخرى، نفى الوزير ما وصفه بالشائعات التي طالت مرسوم التوظيف بالتعاقد. إذ أكد بأن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام بخصوص التراجع عنه غير صحيح، ما أن ما خاض في نقاشه مع المركزيات النقابية لم يثر هذا الشق كما روج له.

 

أضف تعليق

كود امني
تحديث

سياسة

إستطلاع الرأي