علوم و تكنولوجيا

مبادرة حزب الوردة تجاه حراك الريف

نبأبريس 06-06-2017

بيان صادر عن اجتماع المجلس الجهوي، طنجة، تطوان، الحسيمة.. السهر على احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، في كل الإجراءات التي تتخذها السلطات والقوات العمومية

إن المجلس الجهوي، لجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد في طنجة، يوم 4 يونيو 2017، الذي خُصـصٓ للتداول حول التطورات التي تعرفها منطقة الحسيمة، وبعد الاستماع إلى كلمة الكاتب الأول، الأخ إدريس لشكر، وكلمة الكاتب الإقليمي، للحسيمة، الأخ عبد الحكيم الخطابي، ومختلف المداخلات، وبعد مناقشات مستفيضة، فإنه يؤكد مايلي:


1 – إعادة التأكيد على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والحقوقية، التي عبرت عنها احتجاجات إقليم الحسيمة، والتي ينبغي معالجتها ومتابعة تنفيذ الأوراش المفتوحة، منها، باستعجال وبكل جدية وشفافية واتباع منهجية تشاركية، سواء بالنسبة لما تٓمّ برمجته أو الإعلان عنه، أو ما يمكن أن يأتي في سياق الاستجابة لهذه المطالب. 2-ضرورة انكباب الحكومة على تحضير برنامج تنموي استعجالي شامل، للتخفيف من الآثار السلبية للخصاص المسجل في عدد من الأقاليم، على مستوى التشغيل والتعليم والصحة والسكن والنقل والمرافق العمومية، في إطار العدالة المجالية، مع السهر واليقظة والمراقبة اللازمة لتطبيق قواعد الحكامة الترابية.


3- التذكير بالمواقف التي عٓبّرَ عنها حزبنا خلال مختلف المحطات الانتخابية، خاصة في الانتخابات الجماعية والجهوية، لسنة 2015 ، والتي حذرنا فيها من الخروقات التي عرفتها، باستعمال غير مشروع للأموال، سواء بطريقة مسبقة، تحت غطاء الإحسان، أو بطريقة مباشرة، في إطار رشوة انتخابية، الأمر الذي عبرنا عن إدانتنا له، كما حذرنا، في حينه، ومازلنا، من خطورة القطبية المصطنعة. الأمر الذي تكرس في الانتخابات التشريعية، لسنة 2016، سواء في استعمال الأموال لشراء الأصوات، وتدخل بعض رجال السلطة، وكذا بالاستغلال الانتخابي للدين، في عدد من الدوائر، مما كان له بالغ الأثر على نتائج الانتخابات وعلى الخريطة السياسية،حيث كان حزبنا من أول ضحايا هذه الممارسات، وساهم في خلق ظروف سلبية، في عدة أقاليم، منها إقليم الحسيمة، خاصة وقد بينت التطورات عجز هذه البنيات المنتخبة بأشكال غير ديمقراطية، عن لعب دور التأطير والوساطة، تحظى بمصداقية واحترام.
4 – فتح ورش حقيقية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة محاربة كل أشكال وأساليب الريع والفساد والمحسوبية والزبونية، بسياسات عمومية وقوانين وإجراءات إدارية، و التوزيع العادل للثروة، وإنصاف الفئات الهشة والمناطق المهمشة، والعمل الجدي، من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية، في إطار مخطط إصلاحي وطني شامل.
5 – الحرص على احترام الحق في التعبير وفي الاحتجاج السلمي، ومواصلة الحوار الجاد، بهدف الوصول إلى حلول ملموسة ومعقولة وقابلة للتنفيذ، لمصلحة الساكنة ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مطالب وشعارات واقعية.
6 – السهر على احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، في كل الإجراءات التي تتخذها السلطات والقوات العمومية،لحفظ الأمن، والحرص على الالتزام بالمساطر القانونية، وبمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع، في كل المتابعات، التي تباشرها السلطة القضائية، تماشيا مع قدسية قرينة البراءة، ويتابع حزبنا عن كثب كل ملابسات هذا الملف، ومختلف أشكال الانتهاكات التي تكون قد حصلت، بتقارير وبكل الإمكانات والطاقات التي يتوفر عليها، حزبنا، في إطار التزاماته السياسية والحقوقية.


7 – نبذ كل أشكال العنف، التي قد تنحرف عن سلمية الاحتجاج، والممارسات غير المشروعة، المخالفة للقانون، التي قد ترتكبها، بعض المجموعات المحدودة العدد، إما عن تهور أو في إطار مخططات مدروسة، لزعزعة الاستقرار، والمس بالأمن وسلامة الناس والممتلكات.
-8 إدانة الركوب الانتهازي، على هذه الاحتجاجات، من طرف بعض الجهات، في إطار أساليب الابتزاز والمزايدات، خاصة، تلك التي ساهمت في إفساد المشهد السياسي، أو تلك التي كانت مسؤولة عن تسيير الشأن العام، أو جماعات متطرفة، وغيرها، من الجهات،التي تحاول استغلال الحركة الاحتجاجية ، وتحريفها عن مطالبها الاجتماعية المشروعة، لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، لا تمت بصلة، لجوهر المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الساكنة.
بناءً على ماسبق، ومن أجل مواصلة العمل المسؤول، لدعم الحركة المطلبية الاجتماعية، السلمية، بمنطقة الحسيمة، والحرص على تحقيقها، ولمتابعة الأحداث والتداول المستمر، حول مختلف التطورات، والتمسك بالهوية والوحدة الوطنية، والحفاظ على السلم الاجتماعي والاعتزاز بالذاكرة المشتركة لكل المغاربة، فإنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية، من الكاتب الأول، والكاتب الجهوي، لجهة طنجة، تطوان، الحسيمة ، والكاتب الإقليمي للحسيمة، قصد التنسيق وتبادل المعطيات، واتخاذ المواقف والقرارات، بشكل مشترك.

أضف تعليق

كود امني
تحديث

سياسة

إستطلاع الرأي