علوم و تكنولوجيا

منظمات حقوقية تستنكر التحرش الجنسي بمجلس النواب والمالكي يتحرك

نبأبريس : 30 مارس 2017 

دخلت جمعيتا ""نساء ضد التحرش الجنسي" و"الدفاع عن حقوق الإنسان"، على خط قضية ما اثارته مواقع إخبارية بخصوص "فضيحة تحرش جنسي" هزت مجلس النواب . من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة من مكتب مجلس النواب ، ان الأخير برئاسة لحبيب المالكي قام خلال اجتماعه مساء امس الثلاثاء بتوقيف موظفين على خلفية هذه الفضيحة ، وقرر احالتهما على المجلس التأديبي من اجل استصدار قرار التوقيف بمقتضى المادة 54 من النظام الأساسي لموظفي المجلس .

وكانت لجمعيتان قد دخلتا على الخط عبر بيان توصل به "موقع نبأبريس"، وكشف البيان على أنه تبين لهما "ارتكاب جريمة التحرش الجنسي في حق الموظفة بقسم الإعلام والتواصل بمجلس النواب من طرف رئيسها في القسم، من خلال استغلال منصبه الذي يخول له التردد على مكتبها وطلبها لمكتبه حتى يتسنى له التقرب منها وملامسة أعضاء من جسمها، ثم التواصل معها عبر مختلف وسائل الاتصال والتواصل قصد تمرير رسائله وطلباته الجنسية إليها، وقصد الضغط عليها عبر تكثيف الاتصال بها من أجل إخضاعها لممارسة الجنس عليها ما دامت ترفضه وترفض سلوكاته والإيحاءات الجنسية التي يستعمل، وهو ما أكدته عندما اعتبرت رسائله خادشة للحياء وماسة بالشرف وبكرامة المرأة وكذا برفضها دعواته للقاء خارج العمل".

واشار البيان إلى أن "ما تضمنته شكاية المعنية بالأمر يحيل على تحقق العناصر التركيبية لجريمة التحرش الجنسي وهي: أن يكون المتحرش ذا سلطة على الضحية، أن يستعمل إيحاءات جنسية في التحرش بها وأن تكون الضحية رافضة له ولسلوكاته تجاهها. مما يعني أن ما أقدم عليه رئيس قسم الإعلام والتواصل في حق المشتكية هو تحرش جنسي وهو خرق حقوقي وجريمة تستهدف النوع وتدخل في باب العنف المسلط على المرأة وهو ما جرمه وعاقب عليه الفصل 503 مكرر 1 في القانون الجنائي المغربي واعتبره المشرع في قانون الشغل خطأ جسيما يستوجب الفصل من العمل".

واعتبرت الهيئتان الحقوقيتان، أن "دخول رئيس مجلس النواب والكاتب العام على خط هذه القضية لدفع الضحية للتنازل عن شكايتها ولطي الملف في صمت، هو تدخل في غير الاختصاص بل وتدخلا تمييزيا في حق الضحية وتدخلا بعيدا عن الحياد".

وفي هذا السياق، أوضح البيان ذاته أن "التدخل السلبي لرئيس مجلس النواب والكاتب العام في هذه القضية هو شطط في استعمال السلطة، استغلال للنفوذ، تستر على جريمة، انتصار للمجرم وقهر للضحية، كما أنه تشجيع على التحرش الجنسي، تأشير على التساهل مع المتحرش ومخالفة لتوجهات المشرع المغربي في تجريم التحرش الجنسي؛ بل ويعد ذلك نقطة بداية نحو رفع التجريم عن هذا الخرق الحقوقي، وكذا شرعنة سياسة الإفلات من العقاب على اعتبار أن السيد الحبيب المالكي هو رئيس لمجلس النواب بالبرلمان والذي يعتبر السلطة التشريعية".

وتبعا لذلك طالبت الجمعيتان وزير العدل "بالتدخل وفتح تحقيق في النازلة، خاصة وأنها أصبحت متفشية بشكل كبير ومرعب داخل كافة الأوساط، فما بالك بالبرلمان، بالنظر إلى التساهل الذي يُعامَل به المتهم بالتحرش الجنسي بالرغم من توفر العناصر القانونية لهذه الجريمة كما هو منصوص عليها في الفصل 503 مكرر 1 من القانون الجنائي المغربي".

كما طالب أصحاب البيان، "وزارة العدل بالتفعيل الجدي للفصل 503 مكرر 1، وذلك عبر سن سياسة جنائية فعالة تتوسع في وسائل الإثبات والقرائن قصد تمكين ضحية التحرش الجنسي منها"، معبرين عن إدانتهم لـ"تدخل رئيس مجلس النواب والكاتب العام لثني الضحية عن التشكي بالمتحرش بها ولطي الملف قصد التستر على المشتكى به المتورط في جريمة التحرش الجنسي".

وكانت يومية "الأخبار" قد أوردت أن الحبيب المالكي، رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، قد وجد نفسه أمام فضيحة جنسية من العيار الثقيل بطلها رئيس قسم الإعلام والتواصل في مجلس النواب، المتهم بالتحرش الجنسي بموظفة في القسم ذاته داخل مكتبها والتغرير بها وابتزازها من أجل ممارسة الجنس معها. حسبما أوردت ذلك يومية الأخبار في عدد يوم الأربعاء".

وحسب اليومية، "ففي الوقت الذي كان منتظرا فتح تحقيق داخلي في الموضوع وعرض المتورط فيه أمام المجلس التأديبي، يحاول رئيس مجلس النواب والكاتب العام وعدد من الموظفين تطويق الفضيحة، من خلال عقدهم اجتماعات متتالية مع المعنية بالأمر، من أجل إقناعها بالتنازل لفائدة رئيس قسم الإعلام والتواصل في المجلس، والذي يشتبه في ضلوعه في عمليات تحرش جنسي بالموظفة، بعدما علموا أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت تعليماتها للبحث والتحقيق فيه. بعد أن قدمت المعنية شكاية بالتحرش الجنسي، مؤكدة أن رئيسها في العمل يبعث إليها رسائل في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيق الواتساب تخدش الحياء وتمس بالشرف وبكرامة المرأة، كما أشارت إلى أنه يطلب منها مرافقته في نهاية الأسبوع من أجل ممارسة الجنس معه. مرفقة شكايتها بالأدلة والقرائن التي تؤكد أن رئيسها يستغل منصبه في التحرش بها، ويلمسها في أماكن حساسة في جسمها كلما دخل مكتبها أو دخلت هي مكتبه، كما وطلب منها مصاحبته إلى مدينة مراكش من أجل قضاء عطلة رأس السنة".

 

أضف تعليق

كود امني
تحديث

مجتمع

إستطلاع الرأي